| dbo:abstract
|
- تخضع البنوك في سوريا لسيطرة مصرف سوريا المركزي الذي يسيطر أيضًا على جميع العملات الأجنبية والمعاملات التجارية. تم تأميم جميع البنوك التجارية في سوريا عام 1966م. يعطي البنك المركزي الأولوية لإقراض القطاع العام، في حين أن القطاع الخاص غالبًا ما يكون مصارفًا في الخارج, وهي عملية أكثر تكلفة وبالتالي فهي حل ضعيف لاحتياجات التمويل الصناعي. يسافر العديد من رجال الأعمال إلى الخارج لإيداع الأموال أو اقتراضها. وتشير التقديرات إلى إيداع 6 مليارات دولار من قبل سوريين في البنوك اللبنانية. بدأت الإصلاحات في القطاع المالي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين, بما في ذلك إدخال البنوك الخاصة ومنح التراخيص للبنوك الأجنبية . ومع ذلك, لا يزال الاقتصاد السوري منظم بدرجة عالية. البنوك الأجنبية، على سبيل المثال, يجب أن تكون مشاريع مشتركة، ويسمح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 49٪, وليس لديها حصة مسيطرة. اعتبارًا من عام 2018م، كان هناك 14 مصرفًا خاصًا، بما في ذلك ثلاثة بنوك إسلامية. كل هذه البنوك لديها شريك استراتيجي أجنبي بشكل رئيسي من لبنان، ولكن أيضًا من الأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين. تخضع البنوك الأجنبية لعقوبات تفرضها دول مختلفة. لم يكن هناك فروع للمصارف الأجنبية في سوريا ولا يوجد بنك سوري خاص مملوك بنسبة 100٪, رغم أن القوانين تسمح بذلك. أكبر بنك حتى الآن في سوريا هو البنك التجاري السوري المملوك للحكومة. (ar)
- Banking in Syria is controlled by the Central Bank of Syria which also controls all foreign exchange and trade transactions. All commercial banks in Syria were nationalised in 1966. The Central Bank gives priority to lending to the public sector, while the private sector often banks abroad, a process that is more expensive and therefore a poor solution to industrial financing needs. Many business people travel abroad to deposit or borrow funds. It is estimated that US$6 billion has been deposited by Syrians in Lebanese banks. Reforms in the financial sector commenced in the 2000s, including the introduction of private banks and granting licences to foreign banks. However, Syria’s economy is still highly regulated. Foreign banks, for example, are required to be joint-ventures, and allowed up to 49% foreign ownership, and not hold a controlling stake. As of 2018, there were 14 private banks, including three Islamic banks. All these banks had a foreign strategic partner mainly from Lebanon, but also from Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait and Bahrain. Foreign banks are subject to sanctions imposed by various countries. There were no branches of foreign banks in Syria and no 100% owned private Syrian bank, although the laws allow both. The biggest bank by far in Syria is the government-owned Commercial Bank of Syria. On Dec. 22, 2020, the US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) added the Central Bank of Syria to the Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List). (en)
|
